محمود معتصمی(۱۳۷۶)، در تحقیقی با” عنوان بررسی اثر هموار سازی سود بر بازار سهام” ،محقق ضمن تشریح فواید مشارکت مردم در خرید و فروش سهام از طریق بازار اوراق بهادار، تحقق این امر را در گرو ارائه گزارش های مالی مطمئن جهت تشویق سرمایه گذاری می داند و ادامه می دهد ،” مدیران تصور می کنند سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شرکتی که دارای جریان هموار سود است ،حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند.
این امر خصوصا در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس، با هدف اثر گذاری بر قیمت سهام می تواند بیشتر مطرح باشد.” وی در ادامه به تعاریف مختلف از هموار سازی سود می پردازد و هدف تحقیق خود را در موارد زیر خلاصه می کند: ۱) شناساندن تعدادی از عوامل و بازار های موثر در امر هموارسازی سود.۲) بررسی اثر هموارسازی سود بر بازار سهام. ۳) آشنا نمودن خریداران سهام با پدیده هموارسازی سود جهت تصمیم گیری آگاهانه تر. ۴) آشنایی با تحقیقات پیشین و قطعی یا غیر قطعی بودن آنها. ۵) آشنا نمودن سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی با هموار سازی سود. محقق ضمن تقسیم نمونه ی آماری به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز و ارائه ی یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی، انتظار داشت که شرکت های هموارساز،به صورت معناداری دارای بازده متوسط سالیانه کمتر و بتای کمتری نسبت به شرکت های غیر هموارساز باشند، اما در این تحقیق، فرضیات فوق رد شدند.
۲-۳- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن.. ۱
۲-۳-۱- مرحله ی گذر از مالی استاندارد. ۴
۲-۳-۲- ظهور مالی رفتاری و تصمیمات مالی.. ۷
نمودار ۲-۱- تابع ارزش کاهنمن و تیورسکی.. ۱۰
۲-۳-۳-۴- دوری از تأسف و پشیمانی.. ۱۲
۲-۳-۴- تورش های رفتاری سرمایه گذاران.. ۱۳
۲-۳-۵- کاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران.. ۱۹
۲-۳-۶- رفتار سرمایه گذاران.. ۲۱
۲-۳-۷- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران.. ۲۴
در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌‌شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده‌ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می نماید.
همچنین براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید .
در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.
« با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی‌گردد، لذا به فرض آن‌که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مدلول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری
گفتار اول: مفهوم داوری
بند اول: مفهوم لغوی داوری
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری
بند سوم: مفهوم فقهی داوری
گفتار دوم: تاریخچه داوری
بند اول: انگیزههای داوری در تاریخ حقوق اسلام
بند دوم: انگیزههای ظهور داوری در عصر حاضر
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری
بند اول: محاسن و معایب داوری
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری
بند سوم: علل رجوع به داوری
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور
گفتار اول: اقسام داوری
بند اول: داوری اختیاری
بند دوم: داوری اجباری
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن
بند اول: تعریف رأی داوری
بند دوم: محتوای رأی داوری
بند سوم: اوصاف رأی داوری
الف) اوصاف درونی رأی داور
– توصیف رأی داور
– قصد انشاء در صدور رأی
– موجه و مدلل بودن رأی داور
ب) اوصاف بیرونی رأی داور
– داخلی خارجی بودن رأی
– اعلامی و اجرایی بودن رأی داور
– سند عادی یا رسمی بودن رأی
گفتار دوم: آثار رأی داوری
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)
بند پنجم: فراغ داور