اصل صلاحیت تکمیلی درمعنای که در اساسنامه دیوان به کار رفته است، ناظر بر ساز وکاری است که زمان مجاز بودن مداخله دیوان در قضایای داخلی در صلاحیت آن در اقصی نقاط جهان و نحوه آنرا مشخص می نماید.
به موجب این اصل، اولویت درواکنش علیه جنایات بینالمللی با محاکم دولتها میباشد لکن در صورت عدم اقدام ویا اقدام غیر حقیقی وغیر موثر ازناحیه مقامات داخلی، مداخله دیوان مجاز خواهد بود.
مفهوم و ماهیت اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری.. ۲
صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری.. ۳
پیش شرطهای اجرای صلاحیت تکمیلی.. ۴
ج) عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی.. ۵
مصادیق عدم تمایل مرجع ملی به دادرسی حقیقی.. ۶
۱- مصون داشتن از مسئولیت کیفری.. ۶
۳- فقدان استقلال و بی طرفی.. ۷
مصادیق ناتوانی مرجع ملی در انجام دادرسی حقیقی.. ۷
۱- فرو پاشی کامل و یا اساسی.. ۸
۱- شروع تحقیقات به ابتکار دادستان.. ۹
۳- ارجاع توسط شورای امنیت.. ۱۰
اعتراض به صلاحیت و قابلیت پذیرش.. ۱۱
تغییرات اخیر و گسترده در جهان به یک چالش برای رهبرانی که سیاست خارجی را طراحی کرده و کسانی که آن را مطالعه میکنند تبدیل شده است. با در نظر گرفتن تغییراتی که در چند دهه اخیر در سیاست جهانی رخ داده و جهان در آن از دو ابر قدرت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بازیگران اصلی که در یک نظام بینالمللی که تحت سلطه تنش نظامی بود به چیزی بسیار متفاوت تبدیل شده است. کشورهای اروپایی به سمت یکپارچگی سیاسی و اقتصادی بیشتر حرکت کردهاند و قدرتهای جدید در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه ظهور کردهاند. ما همچنین شاهد چالشهای جدید فراملی شامل تغییرات آبو هوایی و تروریسم هستیم.
آنارشی و قدرت در نظام بینالمللی: رئالیسم.. ۵
وابستگی متقابل در نظام جهانی: لیبرالیسم.. ۸
هنجارهای بینالمللی و مشروعیت: سازهانگاری.. ۹
مردم: دیدگاه، هویت و فرهنگ.. ۱۰
سازمان دولت: دموکراسی و بروکراسی.. ۱۱
رهبران: شخصیتها واعتقادات.. ۱۳
معادن و ذخایر منابع اولیه در سراسر دنیا پراکنده و هر کشوری به تعدادی از آنها دسترسی دارد ولی با اطمینان میتوان گفت که تقریباً هیچ کشوری از نظر مواد اولیه کاملاًمستقل و خود کفا نیست.این موضوع خود عامل طبیعی مهمی در ارتبط و تعامل ملتها و و کشورها با یکدیگر است. بعضی منابع معدنی در نقاط دنیا وجود دارد ولی در مناطق خاصی مثل خلیجفارس، دریاقی خزر، دریای شمال، سیبری و خلیج مکزیک فراوانتر است.
امروزه کمتر کسی تردید دارد که نفت و تعیین قیمت آن به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی است.ساز و کارهای قیمتگذاری هنوز برمبنای معادله سنتی عرضه و تقاضاست، اما اهمیت تعیینکننده نفت در رشد اقتصادی جهانی و پیشرفتهای صنعتی سبب شده تا روابط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همواره از مبنایی سیاسی برخوردار باشد.
با کاهش ذخایر نفتی جهان و افزایش تقاضای انرژی، جایگزین گاز با نفت درآیندهای نه چندان دور کاملاً قابل پیشبینی است. گاز طبیعی نسبت به سایر انرژیهای فسیلی ارزانتر بوده و آلایندگی آن نیز به مراتب کمتر است. ایران دارای بیشترین ذخایر گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه است و از نظر جهانی، پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد.به عبارت دیگر ایران یکی از مهمترین تأمینکنندگان آینده گاز آسیا (هند و پاکستان) و اروپا است.
اما آنچه که ما را به میدان تحقیق کشاند بحث جایگاه و ارزش گاز ایران در صحنه بینالمللی نیست، بلکه بحث بر سر قراردادی است که تا به امروز جمهوری اسلامی را به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار خسارت محکوم کرده است.
قنبری،علی؛اقتصادهای نفتی؛ نشر چالش؛۱۳۹۰، صص ۱۲-۱۱٫
همان، ص ۱۳٫
بحرینی،مهدی؛ بررسی جایگاه ایران در تجارت گاز طبیعی؛ نشریه اکتشاف و تولید، شماره ۷۷، اسفند ۱۳۸۹، ص ۲۶٫
اسرر بر ملاشده قرارداد کرسنت.. ۶
حاشیهها و ایرادهای وارده بر قرارداد قبل و بعد از انعقاد. ۹
فعالیتهای دایره تولید عملیات یک شرکت شامل همه کارهایی میشود که اقلام ورودی را به کالاها و خدمات تبدیل میکند.
عملیات تولیدی با استفاده از نیروی کار، سرمایه، ماشین آلات و تشکیلات، مواد اولیه را به کالاهای ساختهشده وخدمات تبدیل میکند. مدیریت تولید شامل ۵ وظیفه یا حوزه تصمیمگیری میشود فرایند، ظرفیت، موجودی، نیروی کار و کیفیت اغلب، فعالیتهای واحد تولید (عملیات) دربرگیرنده بیشترین بخش داراییهای سرمایهای و انسانی سازمان است.
تولید/ عملیات
وظایف اصلی مدیر تولید
تحقیق و توسعه
اثر استراتژیهای سازمان بر مدیریت تولید
تحقیق و توسعه در داخل و خارج از سازمان
سیستم اطلاعات رایانهای
نرمافزارهایی برای برنامهریزیهای استراتژیک
فهرستی از پرسشهای مربوط به بررسی عوامل داخلی
نتیجه
محمود معتصمی(۱۳۷۶)، در تحقیقی با” عنوان بررسی اثر هموار سازی سود بر بازار سهام” ،محقق ضمن تشریح فواید مشارکت مردم در خرید و فروش سهام از طریق بازار اوراق بهادار، تحقق این امر را در گرو ارائه گزارش های مالی مطمئن جهت تشویق سرمایه گذاری می داند و ادامه می دهد ،” مدیران تصور می کنند سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شرکتی که دارای جریان هموار سود است ،حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند.
این امر خصوصا در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس، با هدف اثر گذاری بر قیمت سهام می تواند بیشتر مطرح باشد.” وی در ادامه به تعاریف مختلف از هموار سازی سود می پردازد و هدف تحقیق خود را در موارد زیر خلاصه می کند: ۱) شناساندن تعدادی از عوامل و بازار های موثر در امر هموارسازی سود.۲) بررسی اثر هموارسازی سود بر بازار سهام. ۳) آشنا نمودن خریداران سهام با پدیده هموارسازی سود جهت تصمیم گیری آگاهانه تر. ۴) آشنایی با تحقیقات پیشین و قطعی یا غیر قطعی بودن آنها. ۵) آشنا نمودن سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی با هموار سازی سود. محقق ضمن تقسیم نمونه ی آماری به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز و ارائه ی یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی، انتظار داشت که شرکت های هموارساز،به صورت معناداری دارای بازده متوسط سالیانه کمتر و بتای کمتری نسبت به شرکت های غیر هموارساز باشند، اما در این تحقیق، فرضیات فوق رد شدند.
۲-۳- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن.. ۱
۲-۳-۱- مرحله ی گذر از مالی استاندارد. ۴
۲-۳-۲- ظهور مالی رفتاری و تصمیمات مالی.. ۷
نمودار ۲-۱- تابع ارزش کاهنمن و تیورسکی.. ۱۰
۲-۳-۳-۴- دوری از تأسف و پشیمانی.. ۱۲
۲-۳-۴- تورش های رفتاری سرمایه گذاران.. ۱۳
۲-۳-۵- کاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران.. ۱۹
۲-۳-۶- رفتار سرمایه گذاران.. ۲۱
۲-۳-۷- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران.. ۲۴