مقدمه
الف- کوره کوپل هوای سرد ( سرد دم)
– ۱ ساختمان
۲- احتراق
۳- سیر آهن در کوره کوپل
۴- توان گداز و درجه حرارت آهن
۵- طرز کار کوره کوپل سرد دم
۶- دستگاه‌های اندازه‌گیری برای کوره کوپل
ب: کوره‌های کوپل هوای گرم (گرم دم)
۱- ساختمان
۲ – عمل احتراق
۳- توان گداز و موقعیت‌های حرارتی بار
۴- دستگاه‌های اندازه‌گیری
مواد نسوز در کوره کوپل
۱-۱ پایه یا کف بوته:
۳-۱ منطقه ذوب ( گدازگاه):
۴-۱- منطقه پیش گرم ( پیش گرمگاه):
۵-۱- دهانه کوره:
۶-۱- کانال‌های گاز
– مواد نسوز در کوره کوپل اسیدی
۱-۲- آجر نسوز سیلیسی:
۲-۲- آجر نسوز Deva :
۳-۲- ماسه سنگ طبیعی :
۴-۲ – سنگ کوارتز و زیرکون
۵-۲- خاک نسوز کوارتزیت
مواد نسوز در کوره کوپل بازی
۴-۳ منیزیت (پری کلاس)
بخش سوم:
خشک کردن و روشن کردن کوره
۱- خشک کردن :
۲- روشن گردن کوره با هیزم
۳- روشن کردن کوره به وسیله مشعل‌های نفتی یا گازی
بخش چهارم:
اطلاعات تکمیلی کوره های کوپل
– سوختن کامل کک
۲- کک بستر
۴- کک ریخته‌گری
این نوع کوره ذوب برای تهیه انواع چدن معمولی و چدن چکش خوار مناسب می باشد. اصولا دو نوع کوره کوپل وجود دارد: کوره کوپل سرد دم و کوره کوپل گرم دم. کوره کوپل سرد دم با حرارت هوای محیط و کوره کوپل گرم دم با هوای پیش گرم شده کار می‌کند. گرمای هوای پیش گرم شده به طور کلی به ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد می رسد. درباره اندازه کوره کوپل در رابطه با راندمان کوره می توان به ۶۹۲۰ Din رجوع نمود.
دانلود تحقیق در مورد کوره کوپل. ۱
بخش دوم : مواد نسوز در کوره کوپل. ۹
۱- کوره‌های بدون اجاق پیشین ( حوضچه) ۴۷
۲: کوره‌های دارای اجاق پیشین ثابت.. ۵۰
۱- کوره‌های دارای اجاق پیشین متحرک.. ۵۱
بخش ششم :انواع سرباره‌گیری.. ۵۳
بخش هفتم : خشک کردن و روشن کردن کوره ۶۴
۳- روشن کردن کوره به وسیله مشعل‌های نفتی یا گازی: ۶۶
۴- روشهای دیگر برای روشن کردن کوره: ۶۷
در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌‌شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده‌ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می نماید.
همچنین براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید .
در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.
« با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی‌گردد، لذا به فرض آن‌که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مدلول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری
گفتار اول: مفهوم داوری
بند اول: مفهوم لغوی داوری
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری
بند سوم: مفهوم فقهی داوری
گفتار دوم: تاریخچه داوری
بند اول: انگیزههای داوری در تاریخ حقوق اسلام
بند دوم: انگیزههای ظهور داوری در عصر حاضر
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری
بند اول: محاسن و معایب داوری
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری
بند سوم: علل رجوع به داوری
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور
گفتار اول: اقسام داوری
بند اول: داوری اختیاری
بند دوم: داوری اجباری
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن
بند اول: تعریف رأی داوری
بند دوم: محتوای رأی داوری
بند سوم: اوصاف رأی داوری
الف) اوصاف درونی رأی داور
– توصیف رأی داور
– قصد انشاء در صدور رأی
– موجه و مدلل بودن رأی داور
ب) اوصاف بیرونی رأی داور
– داخلی خارجی بودن رأی
– اعلامی و اجرایی بودن رأی داور
– سند عادی یا رسمی بودن رأی
گفتار دوم: آثار رأی داوری
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)
بند پنجم: فراغ داور
یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.
سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند ۳)
اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته
تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.
همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.
البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.
فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه
مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته
گفتار اول : مبانی فقهی
گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته
مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی
گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت
بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت
فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
مبحث اول : شرایط متقاضی
گفتار اول : اهلیت قانونی
گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده
گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی
مبحث دوم: شرایط خواسته
گفتار اول : منجز بودن خواسته
گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته
فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته
مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین
گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی
بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد
بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته
بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده
الف- برات
ب- سفته
ج- چک
گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص
بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم : قانون امور حسبی
بند سوم :قانون مدنی
مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین
گفتار اول : نوع خسارت احتمالی
گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی
گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن
یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.
سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند ۳)
اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته
تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.
همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.
البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.
فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه
مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته
گفتار اول : مبانی فقهی
گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته
مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی
گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت
بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت
فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
مبحث اول : شرایط متقاضی
گفتار اول : اهلیت قانونی
گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده
گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی
مبحث دوم: شرایط خواسته
گفتار اول : منجز بودن خواسته
گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته
فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته
مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین
گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی
بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد
بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته
بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده
الف- برات
ب- سفته
ج- چک
گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص
بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم : قانون امور حسبی
بند سوم :قانون مدنی
مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین
گفتار اول : نوع خسارت احتمالی
گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی
گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن